پشتوانه اي که تضمين ندارد!

اگرچه در شرع و قوانين ما مهريه به معناي صداق و نشانه اي از مهر مرد به زن است اما در شرايط کنوني مهريه پشتوانه اي براي زندگي زن به حساب مي آيد و عملاً تا زمان اختلاف و جدايي مطالبه نمي شود. براين اساس به نظر مي رسد تعيين ميزان مهريه و يا تقسيط آن به نحوي که اکنون اعمال مي شود زندگي زنان را پس از جدايي با مشکل مواجه مي کند. رئيس ستاد ديه درباره اين موضوع باز هم تاکيد بر کافي بودن ثبت ۱۴ سکه براي جوانان دارد و البته مي گويد براي رفع مشکلات زناني که اکنون قصد جدايي دارند و از پشتوانه مالي هم برخوردار نيستند راهکاري به ذهنش نمي رسد! وي توضيح مي دهد: علاج واقعه را بايد قبل از وقوع کرد و خانواده ها نبايد بگذارند شرايطي ايجاد شود که زن مهريه خود را از طريق دادگاه مطالبه کند. ضمن آن که پدر و مادري که توجه نکرده و بدون علم، فرزند خود را گرفتار کرده اند بايد زندگي دخترشان را هم پس از جدايي تامين کنند!

معاون دادگاه خانواده درباره اين موضوع توضيح ديگري دارد. داودي مي گويد: زني که اکنون تامين مالي ندارد تا قبل از ازدواج هم، همين شرايط را داشته است بنابراين مهريه تعهد شوهر به منظور آن که او در آينده تامين شود نيست بلکه مالي است که در موقع عقد و بعنوان صداق تعيين مي شود و بايد توسط مرد به زن پرداخت شود. حال به صورت نقد يا اقساط. وي تاکيد مي کند: البته قبول دارم که بعضي از زن ها پس ازسال ها زندگي با مرد در زمان جدايي به پشتوانه نياز دارند اما بايد از همان ابتدا مالي بعنوان مهريه تعيين شود که موجود و قابل وصول باشد تا در زمان جدايي، براي تامين زندگي زن نيز نگراني وجود نداشته باشد.

سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز با بيان اين که مهريه در بحث تامين مخارج هيچ نقشي ندارد، مي گويد: مهريه تکليفي است که بر عهده زوج گذاشته مي شود و در زمان جاري شدن صيغه عقد و به مجرد عقد، زن مالک آن مي شود بدون آن که حتي زندگي مشترک را شروع کرده باشند. محمدعلي اسفناني ادامه مي دهد: مهريه بالا نه تنها پشتوانه خوبي براي زندگي بحساب نمي آيد بلکه آسيب جدي هم به زندگي مي زند چرا که اگر ميزان مهريه بالا باشد زن تصور مي کند که چون همسرش توانايي پرداخت ندارد او مي تواند هر طور که بخواهد رفتار کند. از طرف ديگر شوهر هم بواسطه آن که در زمان پذيرش مهريه در وضعيت عاطفي قرار داشته و ناخواسته  تن به مهريه بالا داده است، همواره مترصد جبران اين نارضايتي خواهد بود. وي تاکيد مي کند: اين در حالي است که شخصيت و گذشته فرد، نحوه تربيت و خانواده او و همچنين ثباتي که در تصميم گيري ها دارد بايد بيشتر از مهريه مورد توجه خانواده ها باشد. اسفناني مي افزايد: هميشه اعتدال در زندگي اثربخش است و در مورد مهريه هم ميزان متعارف مهريه بايد در نظر گرفته شود. وي اضافه مي کند: مطابق با بخش نامه رئيس قوه قضاييه و قانون اعسار، ملاک، توانايي مالي زوج است و بر اين اساس پشتوانه زنان دارايي شوهرانشان است. در غيراين صورت زنداني کردن کسي که توان پرداخت ندارد و بازداشت مي شود صرفاً يک ناهنجاري اجتماعي جديد را در زندگي ايجاد مي کند.

اما زهرا داور، استاد دانشگاه و حقوقدان نگاه ديگري به اين موضوع دارد. وي با اشاره به عندالمطالبه دانستن قانوني ۱۱۰ سکه و عندالاستطاعه بودن مابقي آن مي گويد: مهريه از نظر ماهيت، پشتوانه مالي زن است و اگر در قرآن و اسلام مهريه براي زن قرار داده شده به دليل اين است که شرع مهريه رابه منظور پشتوانه و استقلال مالي زن پيش بيني کرده است. در حالي که قانونگذار به جاي تضمين اين پشتوانه، مي گويد عندالاستطاعه پرداخت شود، يعني بار اثبات بر عهده زن قرار مي گيرد، حال آنکه مهريه، حق زن و ديني بر گردن مرد است.

داور تصريح مي کند: قانونگذار و دولت حق ندارد به خاطر کاهش مسائل خودشان، بار مسائل را به دوش جامعه بيندازند. بالا بودن ميزان مهريه ها بايد مورد آسيب شناسي قرار بگيرد. وي با بيان اين که مهريه از ديد جامعه يک اهرم در دست زن است، خاطرنشان مي کند: به دليل اين که حق طلاق با مرد است، زن وقتي مهريه اش بالا باشد مي تواند توافق مرد را براي طلاق جلب کند.

متاسفانه با ناديده گرفتن اين مسائل در بحث کارشناسي، مبنايي مبهم را قرار مي دهند ضمن آن که در حال حاضر امکان جلب مرد براي رسيدن به مهريه از سوي زنان نيز محدود شده است.

رويه عملي متفاوت قضات

اگرچه شناسايي دارايي مرد قطعاً مي تواند به تقسيط عادلانه و يا دريافت يکجاي مهريه کمک کند اما راه هاي دور زدن قانون توسط مردان مانعي براي انجام اين موضوع است. مردان در زمان اختلاف مال خود را به ديگري انتقال مي دهند و ملاک قضات انتقال اموال بعد از درخواست مطالبه مهريه است و عملاً زنان در چنين شرايطي هيچ راهکاري براي احقاق حق ندارند. اسفناني در اين خصوص توضيح مي دهد: درست از زمان تعيين مهريه و جاري شدن عقد، دين ثابت مي شود و از آن لحظه به بعد اگر در دادگاه به اثبات برسد که مرد به قصد پرداخت نکردن مهريه مال خود را به ديگري واگذار کرده است امکان بازگرداندن آن مال وجود دارد. وي خاطرنشان مي کند: اين که قضات فرار از دين را صرفاً بعد از دادخواست مهريه توسط زن مي دانند برداشت قضات از قانون است در حالي که قانون اين را نمي گويد. وي مي افزايد: در قانون آمده است معامله به قصد فرار از دين، نه معامله به قصد فرار بعد از زمان تقديم دادخواست!

اما به گفته عصاره آنچه که در دادگاه هاي ما لحاظ مي شود با اظهارات اين نماينده مجلس کاملاً متناقض است. اين حقوقدان با بيان اين که موضوع فرار از دين راهکار شناخته شده اي براي بسياري از مردان در زمان مطالبه مهريه توسط همسرانشان است توضيح مي دهد: در قانون به مسئله معاملات صوري به قصد فرار از دين تاکيد شده است اما اثبات آن در دادگاه هاي ما انتقال مال بعد از مطالبه فرد است و از آن جا که در قانون اصل بر برائت و تفسير مضيق به نفع متهم لحاظ شده است اثبات معامله صوري و سوء نيت در دادگاه ها بسيار دشوار و گاه ناممکن است. وي ادامه مي دهد: اگرچه چنين موضوعي در قانون تصريح نشده است اما متاسفانه رويه عملي دادگاه هاي ما به اين شکل است. بنابراين ضمن تاکيد بر ضرورت اصلاح قوانين، لازم است تا رويه عملي و واحدي براي دادگاه ها تعريف شود تا بسياري از مشکلات زنان و تضييع حقوق آن ها کاهش پيدا کند.

زندان حق مردي که دارد و نمي دهد!!

بر طبق قانون، وضعيت اعسار زندانيان مهريه در دادگاه به اثبات مي رسد و ميزان توانايي آ ن ها براي پرداخت همه يا بخشي از مهريه مشخص مي شود. در بين اين افراد معمولاً کساني به زندان مي روند که به دليل لجبازي مهريه همسر خود را پرداخت نمي کنند. اين گونه مردان خانه و زندگي و اموالشان را به نام افراد ديگري کرده اند تا زن را آن قدر در دادگاه بدوانند تا خسته شود و از خير مهريه خود بگذرد اما آيا کمک ستاد ديه به اين گونه زندانيان محلي از اعراب دارد؟ رئيس ستاد ديه با اشاره به ميزان پرداخت وام به زندانيان مهريه مي گويد: آن چه که در پرداخت ستاد ملاک قرار مي گيرد حد مجاز و معقول مهريه يعني ۱۴ سکه است و بر اين اساس ستاد ديه به زندانيان مهريه تا سقف ۲۰ ميليون تومان وام مي دهد و بجز اين هيچ کمک ديگري به اين گونه زندانيان انجام نمي دهد چرا که اعتقاد داريم افراد بايد در زمان تعيين ميزان مهريه حواس خود را جمع کنند. جولايي خاطرنشان مي کند:

 علاوه بر اين گروه هاي تحقيق ستاد ديه، اين که فرد واقعاً معسر و ناتوان از پرداخت است را بررسي مي کنند و در صورت اثبات، به آ زادي وي از زندان کمک مي شود. ولي اگر متوجه شويم يک نفر بي تقوايي کرده و در حالي که توان پرداخت دارد از اين امر سرباز مي زند، او را راهنمايي مي کنيم که اگر اموالي دارد بفروشد و مهريه همسرش را پرداخت کند اما عصاره درباره اين موضوع به نکات ديگري اشاره مي کند. اين حقوقدان مي گويد: کمک ستاد ديه به زندانيان مهريه باعث شده تا برخي مردها به اين اميد که مهر همسرانشان را ندهند و در هنگام زنداني شدن از کمک هاي ستاد ديه برخوردار شوند خود را معسر جلوه دهند. اين افراد مدتي در زندان مي مانند و در نهايت با کمک مددکاران و ستاد ديه مقداري از مهريه را مي پردازند و مابقي را تقسيط مي کنند و از زندان بيرون مي آيند. سرانجام هم، همان نتيجه اي حاصل مي شود که به دنبالش بوده اند، تلاش نکردن براي تهيه مهريه و سرگرداني زنان در دادگاه هاي خانواده.

شايد بهتر باشد جوانان دو نکته را فراموش نکنند اول اين که به مجرد عقد، زن مالک مهريه مي شود و مي تواند هرگونه تصرفي که بخواهد در آن انجام بدهد و مهم تر اين که تجربه نشان داده جمله مهريه را چه کسي داده و چه کسي گرفته درست نيست چون مهريه را هم مي دهند و هم مي گيرند

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: